سياسة الاسترجاع والاستبدال والضمان
يرجى قراءة الشروط التالية قبل إتمام عملية الاسترجاع أو الاستبدال.
شروط الاسترجاع والاستبدال
- 1
الاسترجاع خلال سبعة أيام من تاريخ الفاتورة
لا تُقبل الطلبات بعد انتهاء هذه المدة إلا في حالات الضمان.
- 2
إحضار الفاتورة الأصلية مع المنتج
لا يُقبل أي طلب بدون إثبات الشراء.
- 3
أن يكون المنتج بحالته الأصلية دون استخدام أو تركيب
مع توفر التغليف والملحقات والكرت الضماني كاملة.
- 4
لا يشمل الاسترجاع المنتجات المركّبة أو المصنّعة حسب الطلب
وكذلك القطع الكهربائية بعد فك التغليف.
- 5
العيوب المصنعية مغطاة بالضمان
يتم الفحص الفني وإصلاح أو استبدال المنتج مجاناً عند ثبوت العيب.
الضمان
ما يشمله الضمان
العيوب المصنعية في الخامة أو التصنيع أو التجميع للقطع التي نصنّعها أو نورّدها.
مدة الضمان
المدة المدوّنة في كرت الضمان المرفق مع القطعة، وتبدأ من تاريخ الفاتورة.
إجراء المطالبة
تُفحص القطعة فنياً لدينا، وعند ثبوت العيب المصنعي يتم الإصلاح أو الاستبدال مجاناً.
المستندات المطلوبة
الفاتورة الأصلية وكرت الضمان، مع بيان ظروف التشغيل عند حدوث العطل.
ما لا يشمله الضمان
سوء التركيب أو التشغيل خارج حدود الضغط والسرعة المحددة، والتآكل الطبيعي، والتشغيل على الجاف أو بمياه محمّلة بالرمال، وأي تعديل أو إصلاح خارج المصنع.
حقوقك النظامية
التزامات المنشأة التجارية تجاه سياسة الاستبدال والإرجاع للمنتجات — كما نصّت عليها وزارة التجارة.
تلتزم المنشأة بوضع سياسة للاستبدال والإرجاع، وعلى المستهلك والبائع الالتزام بالشروط والمدد المُحددة وما جاء فيها. وعند عدم وجود سياسة خاصة بالاستبدال والإرجاع لدى المنشأة التجارية، فيجب عليها عدم منع إرجاع أو استبدال السلع.
يجب أن تكون سياسة المنشأة التجارية في الاستبدال والإرجاع مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة للمستهلك، وأن تتضمن الشروط الخاصة في فترة التخفيضات (إن وجدت).
على المنشأة التجارية الامتناع عن إرجاع بعض المنتجات التي تؤثر على صحة وسلامة الإنسان مثل: (الأطعمة المكشوفة، الأدوات التجميلية، الملابس الداخلية..) وإيضاح ذلك للمستهلك قبل الشراء.
إذا قدّم المستهلك ما يُثبت أن المنتج مغشوش أو غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، تلتزم المنشأة التجارية المُخالفة بسحب المنتج وإعادة قيمته إلى المشتري.
تلتزم المنشأة عند إعادتها للسلعة بإعادة المبلغ المدفوع (كاملاً) دون خصم ضريبة القيمة المضافة.
مراعاة عمليات الشراء الإلكترونية وفترة التوصيل التي يستغرقها المنتج للوصول إلى المستهلك عند وضع مهلة لاستبدال واسترجاع المنتجات.
إخلاء مسؤولية ومرجعية نظامية
جميع السياسات الواردة في هذه الصفحة موضوعة وفق الأنظمة واللوائح الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها سياسة الاستبدال والإرجاع الصادرة عن وزارة التجارة ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. ولا تُخلّ هذه السياسة بأي حق يكفله النظام للمستهلك، وفي حال وجود أي تعارض بين ما ورد هنا وبين الأنظمة السعودية النافذة فإن النظام هو المرجع. للاطلاع على النص الرسمي وأي تحديث عليه يرجى زيارة موقع وزارة التجارة.
mc.gov.sa- السجل التجاري
- 7040793841
- الرقم الضريبي
- 302147360400003